توقعت مؤسسة «آلبين كابيتال» أن يصل معدل إنفاق مؤسسات الرعاية الصحية في دول الخليج العربي إلى 71 مليار دولار عام 2020. ورغم الانفاق الكبير تزايدت معدلات ارسال المواطنين للعلاج في الخارج في السنوات الماضية، لأسباب منها تفشي «الواسطة» والمحسوبية وارتفاع معدلات الأخطاء الطبية، التي اثرت في مستوى الثقة بالقطاع الصحي المحلي.
في مارس 2016، كشف مشاركون في مؤتمر دبي الدولي للإسعاف أن دول الخليج تنفق اكثر من 5.5 مليارات دولار على علاج مواطنيها في الخارج. وذكرت تقارير صادرة في 2017 ان السعودية ترصد لهذا الغرض سنويا نحو 216 مليونا و800 الف دولار، بينما ترصد الامارات 15 مليونا و793 ألفا، وقطر 76 مليونا و769 الفا، والبحرين 50 مليونا و532 الفا.
وكشفت وزارة الصحة السعودية مؤخرا عن إنفاقها حوالي 2.5 مليار ريـال (666.667 مليون دولار) لعلاج مرضى محولين من جهات عليا في الخارج خلال عام 2017، مشيرة الى انخفاض عدد المرضى خلال العام المذكور اكثر من %50 عما كان في 2016. واذا نظرنا الى النسبة بين المبلغ المذكور وعدد المواطنين السعوديين الذي يبلغ نحو 20 مليونا تقريبا، نجد ان نصيب المواطن نحو 33.3 دولارا.
اما في الإمارات، فقد اعلنت وزارة الصحة ان عدد المواطنين الموفدين للعلاج في الخارج بلغ 193 مريضاً عام 2016، واشارت الى انها رصدت 58 مليون درهم لهذا الغرض. وبقسمة المبلغ على عدد المواطنين الاماراتيين البالغ نحو مليون
و700 الف نسمة، يكون نصيب المواطن نحو 9.3 دولارات. لكن تقارير عديدة ذكرت ارقاما اكبر بكثير من الارقام الرسمية.
اما في الكويت، فمنذ 2013 اعلن مسؤول بوزارة الصحة ان الكويتيين أكثر الخليجيين تفضيلا للعلاج في الخارج، اذ ان %65 منهم يفضلونه.
وتزايد عدد الحالات التي تمت الموافقة على علاجها في الخارج من 3869 حالة في عام 2013، الى 7597 في 2014، و16819 في 2015، وبلغ 16085 حالة في 2016. وفي 20 ابريل 2017، اعلنت وزارة الصحة ان عدد المرضى المرسلين للعلاج في الخارج خلال عام 2017 ناهز الـ3 آلاف حالة.
وفي مطلع مايو اعلنت ان الميزانية المعتمدة للعلاج في الخارج للسنة المالية 2016 - 2017 بلغت 120 مليون دينار، لكن المصروفات وصلت الى 169 مليون دينار، وان «اجمالي المبالغ المحولة للمكاتب الصحية في الخارج لتغطية مصروفات السنة المالية المذكورة بلغ 546 مليونا و932 الف دينار».
مجلس الوزراء
وفي اكتوبر 2017، رفض مجلس الوزراء طلب وزارة الصحة فتح اعتماد تكميلي لبند العلاج في الخارج. وأكدت مصادر رسمية لـ القبس، أن الوزارة طلبت اعتماداً بأكثر من مليار دينار لدفع مستحقّات لمستشفيات أجنبية ولتسوية المبالغ المقيّدة في حساب العُهد النقدية.
وفي اوائل مايو الماضي، قدرت وزارة الصحة ميزانية العلاج بالخارج لعام 2018 - 2019 بمبلغ 313 مليون دينار (نحو مليار و30 مليونا و794 الف دولار). وبقسمة المبلغ على عدد المواطنين الذي بلغ مليونا و385 الفا في نهاية يونيو الماضي، يكون نصيب المواطن اكثر من 744 دولارا.
تقرير «المحاسبة»
كشف تقرير لديوان المحاسبة في اغسطس الماضي، ان المبالغ التي اعتمدت في الميزانيات بين 2013 - 2014 و2016 - 2017 للعلاج في الخارج كانت 717.9 مليون دينار، وان الدفعات المحولة الى المكاتب الصحية في الخارج خصماً على حساب العُهد (دفعات واعتمادات نقدية) بلغت 1.37 مليار دينار (نحو 4 مليارات و511 مليونا و780 الف دولار)، وبذلك يكون مبلغ التجاوز نحو 655 مليون دينار. وقد تفاقم التجاوز على نحو كبير في 2015 - 2016 و2016 - 2017. واذا اعتمدنا المبلغ الملياري المذكور يكون نصيب المواطن الكويتي منه 3257 دولارا.
مصدر : https://bookinghealth.ae
في مارس 2016، كشف مشاركون في مؤتمر دبي الدولي للإسعاف أن دول الخليج تنفق اكثر من 5.5 مليارات دولار على علاج مواطنيها في الخارج. وذكرت تقارير صادرة في 2017 ان السعودية ترصد لهذا الغرض سنويا نحو 216 مليونا و800 الف دولار، بينما ترصد الامارات 15 مليونا و793 ألفا، وقطر 76 مليونا و769 الفا، والبحرين 50 مليونا و532 الفا.
وكشفت وزارة الصحة السعودية مؤخرا عن إنفاقها حوالي 2.5 مليار ريـال (666.667 مليون دولار) لعلاج مرضى محولين من جهات عليا في الخارج خلال عام 2017، مشيرة الى انخفاض عدد المرضى خلال العام المذكور اكثر من %50 عما كان في 2016. واذا نظرنا الى النسبة بين المبلغ المذكور وعدد المواطنين السعوديين الذي يبلغ نحو 20 مليونا تقريبا، نجد ان نصيب المواطن نحو 33.3 دولارا.
اما في الإمارات، فقد اعلنت وزارة الصحة ان عدد المواطنين الموفدين للعلاج في الخارج بلغ 193 مريضاً عام 2016، واشارت الى انها رصدت 58 مليون درهم لهذا الغرض. وبقسمة المبلغ على عدد المواطنين الاماراتيين البالغ نحو مليون
و700 الف نسمة، يكون نصيب المواطن نحو 9.3 دولارات. لكن تقارير عديدة ذكرت ارقاما اكبر بكثير من الارقام الرسمية.
اما في الكويت، فمنذ 2013 اعلن مسؤول بوزارة الصحة ان الكويتيين أكثر الخليجيين تفضيلا للعلاج في الخارج، اذ ان %65 منهم يفضلونه.
وتزايد عدد الحالات التي تمت الموافقة على علاجها في الخارج من 3869 حالة في عام 2013، الى 7597 في 2014، و16819 في 2015، وبلغ 16085 حالة في 2016. وفي 20 ابريل 2017، اعلنت وزارة الصحة ان عدد المرضى المرسلين للعلاج في الخارج خلال عام 2017 ناهز الـ3 آلاف حالة.
وفي مطلع مايو اعلنت ان الميزانية المعتمدة للعلاج في الخارج للسنة المالية 2016 - 2017 بلغت 120 مليون دينار، لكن المصروفات وصلت الى 169 مليون دينار، وان «اجمالي المبالغ المحولة للمكاتب الصحية في الخارج لتغطية مصروفات السنة المالية المذكورة بلغ 546 مليونا و932 الف دينار».
مجلس الوزراء
وفي اكتوبر 2017، رفض مجلس الوزراء طلب وزارة الصحة فتح اعتماد تكميلي لبند العلاج في الخارج. وأكدت مصادر رسمية لـ القبس، أن الوزارة طلبت اعتماداً بأكثر من مليار دينار لدفع مستحقّات لمستشفيات أجنبية ولتسوية المبالغ المقيّدة في حساب العُهد النقدية.
وفي اوائل مايو الماضي، قدرت وزارة الصحة ميزانية العلاج بالخارج لعام 2018 - 2019 بمبلغ 313 مليون دينار (نحو مليار و30 مليونا و794 الف دولار). وبقسمة المبلغ على عدد المواطنين الذي بلغ مليونا و385 الفا في نهاية يونيو الماضي، يكون نصيب المواطن اكثر من 744 دولارا.
تقرير «المحاسبة»
كشف تقرير لديوان المحاسبة في اغسطس الماضي، ان المبالغ التي اعتمدت في الميزانيات بين 2013 - 2014 و2016 - 2017 للعلاج في الخارج كانت 717.9 مليون دينار، وان الدفعات المحولة الى المكاتب الصحية في الخارج خصماً على حساب العُهد (دفعات واعتمادات نقدية) بلغت 1.37 مليار دينار (نحو 4 مليارات و511 مليونا و780 الف دولار)، وبذلك يكون مبلغ التجاوز نحو 655 مليون دينار. وقد تفاقم التجاوز على نحو كبير في 2015 - 2016 و2016 - 2017. واذا اعتمدنا المبلغ الملياري المذكور يكون نصيب المواطن الكويتي منه 3257 دولارا.
مصدر : https://bookinghealth.ae